قالت مصادر مطلعة لـ"مراسلون" إن شرطة الجرائم الاقتصادية قد بدأت في استدعاء وزراء العشرية المرتبطين بملفات التحقيق، حيث شمل الاستدعاء وزيرين أولين أسبقين، و عدد من الوزراء يقارب العشرة.
و ينتظر أن ينتهي التوقيع على المحاضر خلال هذا الاسبوع ليتبع بإحالة الملف للقضاء.
و كانت الشرطة قد استدعت خلال الأيام الماضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتوقيع على محضر التحقيق المتعلق به، لكنه رفض التوقيع معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور المتعلقة بالحصانة.









