قالت مصادر مطلعة لـ"مراسلون" إنه وبعد رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تسلم استدعاء لجنة التحقيق البرلمانية ، اتصلت اللجنة ببعض أقارب الرئيس السابق الذين تربطهم به صلات وثيقة ، و وجهت إليه إنذاراً عبرهم مفاده أنه إذا لم يحضر يوم الخميس الساعة الثانية عشر زوالا ستغير اللجنة طريقة تعاملها معه - دون شرح - !

و وفق المصدر فإن كل الاحتمالات واردة بما فيها الاستعانة بالقوة العمومية لإحضاره.

وكانت مصادر  قد أفادت اليوم أن ولد عبد العزيز رفض تسلم الاستدعاء من طرف عدل منفذ أوصله لمنزله.

قال النائب البرلماني محمد يحيى  ولد الخرشي إنه يستغرب مطالبة النواب الذين وقعوا على المأمورية الثالثة لصالح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمحاكمته اليوم و ذم فترة حكمه، في حين أنهم كانوا يطبلون لها ، بل هو من جعلهم نوابا أصلا مضيفا "هذا بعد اراهاولكم شين .." ! 

و كان ولد الخرشي يتحدث في جلسة داخلية نظمتها لجنة العدل و الدفاع يوم أمس ناقشت قانون محكمة العدل السامية الجديد بحضور وزير العدل حيمود ولد رمظان.

و خصص ولد الخرشي معظم مداخلته للرد على نائب گرو ولد أحمد درگل الذي تحدث عن ثراء فاحش طبع الفترة الماضية مطالبا بالمحاسبة.

في مقال سابق لي بنفس العنوان، كنت قد نشرته يوم 29 يونيو 2020، تطرقت من خلاله لإبراز الأسباب التي أدت إلى انهيار ونهب وتعطل المؤسسات العمومية. وقد أوضحت في المقال المذكور أن من أهم تلك الأسباب التي تجعل المؤسسة عرضة للنهب، اضعاف الرقابة الداخلية المقصود.

إن خير دليل على صحة ما تطرقت له ما نشهده اليوم من حادثة البنك المركزي التي ما زالت خيوطها تتكشف لحد الساعة؛ ولكن ماظهر منها إلى الآن يكشف بوضوح تام أن السبب وراء ما حصل كان ضعفا و اضعافا في الرقابة الداخلية.

بيان
 
توصلت النيابة العامة مساء الجمعة 03/07/2020 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.
وعلى الفور باشر قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحرى عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، و قانون مكافحة الفساد و قانون غسل الأموال.