قال وزير التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه إن التصريحات المنسوبة لوزير الإسكان حول القضاء، لا تكتسي طابعا رسميا، وقد أسيئ فهمها وأخرجت من سياقها للتأثير السلبي على السير المضطرد والمتكامل لمؤسسات الدولة.

 

وأكد خلال تصريح صحفي للوكالة الرسمية مساء اليوم، التزام الحكومة بالاحترام الكامل والتام للسلطة القضائية، وفق ما تمليه مبادئ فصل السلطات واستقلالية القضاء طبقا للمقتضيات الدستورية السامية، وقيم وثقافة الشعب الموريتاني النابعة من أحكام الشريعة الإسلامية، ومن تقاليده الراسخة.

 

وشدد على أن التزام الحكومة بشكل قاطع باحترام جميع الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء، وبوجوب تنفيذها بمجرد استيفائها للشروط القانونية اللازمة للتنفيذ، بما فيها استنفاد جميع مراحل الطعون، وذلك مهما كانت نتائجها.

 

وأكد أن السلطة القضائية بدرجاتها المختلفة، هي المختصة وحدها بتقييم أحكام وقرارات القضاء ومراجعتها، ولا يمكن للحكومة ولا لأي جهات أخرى التدخل في تقييم مخرجات العمل القضائي.