بمناسبة نشر الشيخ محمد الأمين ولد مزيد لمقاله - النصيحة الذي أرسله لتواصل في مؤتمره الثاني، أعيد نشر تعليقي عليه حينها. 
إلى الشيخ الكريم محمد الأمين ولد مزيد / 

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته وبعد /

فأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأصلى وأسلم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم أدعو الله أن يحفظكم ويجزيكم خيرا على هذه النصيحة الطيبة التي جاءت في وقتها، وكنت قد طلبتها منكم مباشرة، فاخترتم نشرها لتعم الفائدة ويتسع نطاقها، ولأن الموضوع أصبح حقا للقارئ فقد رأيت من المناسب أن أسجل هنا وقفتين مع ما كتبه الشيخ الفاضل:

كتب النائب محمد بوي ولد محمد فاضل : 

تابعت البارحة ردود وزير الشؤون الإسلامية حول فضية الحج ، وأنكر أنه منح صفقة للحج واعترف بأنه يتخذ مسهلا للعملية ، والواقع أن المسهّل مصطلح جديد في الصفقات ليس له صفة في القانون ، وحسب متابعتي للموضوع فإن المسهّل هذا هو شخص تعطيه الوزارة الصفقة فيستأجر الفنادق من ملاكها بثمن معين ويؤجرها للوزارة بثمن آخر ، وهذا هو منح الصفقة بالتراضي ، إذ أن اتخاذ شخص دون غيره وإعطائه فرصة التكسب بالاحتكار أمر غير قانوني ، وهو الذي يعرف بالتراضي

إن المادة 93 من دستور 20 يوليو 1991 المعتمد بتاريخ 17 أغشت 2017 تنص على ما يلي :
 [لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. 
لا يُتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني و بالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية ].
و تكاد هذه المادة تكون متطابقة مع نظيرتها في الدستور الفرنسي قبل 2007.

نص التدوينة  ـ اللغة الفرنسية بالنسبة لنا كموريتانيين هي أداة تواصل وانفتاح على واحدة من أغنى الثقافات في العالم وأهمها، ولا دخل للغة في صراعنا مع المستعمر، وعلينا أن لا ننظر إلى اللغة الفرنسية من ذات الزاوية التي ننظر منها للمستعمر الفرنسي وجيشه وإدارته، بل كواحدة من أهم لغات العالم، ويُشكل تعلمها مكسبا كبيرا كما اللغات الانكليزية والإسبانية والصينية وغيرها.