لا شك أنه لا أحد فوق القانون. غير أن إنزال وكلاء أمن الطرق لوكيل جمهورية من سيارته بعد أن عرّفهم على نفسه لا يبرره أي منطق ولا تقبله أية أعراف مهما كانت مخالفته. فالأولى بهؤلاء الوكلاء هو أن يبلغوا رؤساءهم أو مصالحهم أن وكيل الجمهورية مرّ عليهم في وقت معين وبمكان معين وأنه كان في وضع مخالف للقانون أو التعليمات، ومن هنا يتصرف أولئك القادة أو تلك المصالح بإبلاغ وزير وزير العدل لاتخاذ الإجراءات المناسبة. أما أن ينزله وكلاء تابعون له فالأمر في غاية الخطورة لأنه يمس من رمزية وهيبة القضاء والقانون والدولة.
