نص التدوينة
التحول المنشود يمرفقط عبر مخرجات الحوار الوطني الشامل دون مواربة او مراوغة ... و العبور الآمن بالبلاد الى شاطئ الأمان يتطلب التنفيذ الحرفي لتلك المخرجات كاملة و دون تلكؤ ، نحن لا زلنا نمتلك من الطاقات و القدرة على الفعل و التأثير و الحركة و ما يمكننا من الدفاع عن خياراتنا حتى النهاية.
و أبرز تلك الخيارات ..
التخلص من الطبقة السياسية المترهلة الحالية بشقيها ( موالاة كل الأنظمة و معارضة كل شيئ ) ، التي ترتهن حاضر الشعب و مستقبل الوطن الأجنداتها الفردية و الحزبية و مصالحها الشخصية و باتت عبأ ثقيلا على كاهل الشعب ينذر بمستقبل مجهول و غامض للوطن .
من أجل ...
* ترسيخ الممارسة الديمقراطية و بناء التجربة وضمان التداول السلمي على السلطة و الإنتقال السلس و التحول الآمن .
*وضع قطيعة تامة و نهائية مع دولة المستعمر و أذنابها و تمكين الدولة الوطنية و أركانها و الوفاء لدماء للمقاومة و الشهداء و إعادة كتابة التاريخ .
* تمكين اللغة العربية و تفعيلها و دمج أجيالها في الإدارة و الوظيفة العمومية وقطاعات المالية و الخارجية و البنوك و المؤسسات الخدمية و تعريب المراسلات و الفواتير و المخالصات و التقارير الرسمية و ترقية اللغات الوطنية الأخرى و دمجها في المناهج التعليمية و الإنفتاح على اللغات الدولية الإنكليزية و الصينية و الإسبانية .
* إرساء مبدأ المواطنة و الإنتماء للوطن و تجذير قبم الوطنية و ثقافتها و حماية وحدة الشعب و حوزته الترابية و ضمان أمنه و أستقراره و تعظيم قيم الجمهورية .
* إقامة دولة العدل و القانون التي تضمن المساواة المتكافئة و الحرية الكاملة لكافة المواطنين تعترف و تحترم االتنوع العرقي و الخصوصية الثقافية لجميع مكونات الشعب و تصونها .
* بناء مؤسسات دستورية و إدارية و خدمية تخدم الشعب و توفر له الخدمات المدنية و الإجتماعية و الصحية و التربوية و التعليمية لتمكينه من العيش الكريم .
* تعزيز سلطة القضاء و تمكين الأحكام و تنفيذها و بسط سلطان القاضي العدل بدل سلطة الحاكم المنتخب و فصل السلط و منع تغولها على بعضها البعض .
* تنقية المناهج التربوية و العلمية من فكر الغلو و التطرف و ثقافة الرق وإجتهاداته البشرية الخاطئة و بناء تعليم جمهوري إلزامي و مجاني بنظامي الكفالة و الإمتياز و تعزيز نظام المنح و تقوية التعليم العالي و المهني و إلغاء التعليم الحر مرحليا ومتباعة ظروف وحاجيات الطلاب داخل الوطن و خارجه .
* إصلاح عقاري شامل و عام يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية و طبيعة النشاط لساكنة الأرض و تمكينهم من ملكيتها في القرى و الأرياف وإستصلاح ترابي و تخطيط عمراني عادل يلبي حاجة السكان و يستجيب لمتطلبات المدنية .
* دعم المجتمعات الرزاعية و الرعوية و المنجمية والبحرية و تعزيز نشاطاتها التخصصية وإقامة البنى التحتية الكفيلة بالنهوض بها و تشجيع الاستثمار فيها و تنظيم نشاطاتها .
* ترشيد الموارد البشرية و الاقتصادية و حماية الثروات الطبيعية و المتجددة و خلق مناخ آمن للأعمال و الإستثمار و بيئة مناسبة للشغل و التوظيف و الولوج لكافة مراكز الوظيفة العمومية .
* حماية و تعزيز مكانة الطبقة الوسطى و الشغيلة و اليدالعاملة الغير ماهرة و الرفع من قدراتها و كفاءتها في مجالات ( التعليم الأساسي و المتوسط و العالي، التمريض و الالاستشفاء، القضاء و التقاضي و المحامات ، أسلاك الشرطة و الدرك و الجيش و للمتقاعدين ) .
* تنظيم و تخصص القطاعات التجارية و الغير مصنفة و دعم حماية و تطوير الصناعات المحلية التقليدية و التحويلية و الاستخراجية و حماية حقوق و مصالح أرباب العمل و التجار و الباعة الصغار و تمكينهم من جو تنافسي و مناخ سليم يضمن لهم الحركة و يؤمن لهم الممتلكات .
* بناء و تعزيز قدرات الجيش الوطني و قوات الامن و الدفاع لحماية الثغور و المكتسبات و الدفاع عن حياض الأمة و بيضة الإسلام .
* محاربة الجريمة المنظمة ( الثقافية و الاقتصادية و الإجتماعية ) و ضبط الحدود و مراقبة السواحل و المعابر البرية و البحرية و الجوية و تعزيز القدرات الفعلية للحالة المدنية .
* تحيين و تفعيل كافة القوانين و النظم و المعاهدات المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية و المصادق عليها من قبل المشرع او الموقعة من طرف الدولة .
" تقوية العلاقات الدولية و تنشيط العمل الدبلوماسي و الفعل القنصلي إقليميا و عربيا و دوليا و خاصة مع دول الجوار العربي و الإفريقي .
*نعم نحن نستطيع و لا زلنا نمتلك القدرة و الحيوية على صنع الأفضل و إحداث الفارق .. وأنتم أبناء شعبنا العزيز تستطيعون وحدكم التخلص من هذه الطبقة السياسية الفاشلة .
