نص التدوينة
يمكننا أن نختلف بشرف و نمارس السياسة بأخلاق .
أي خلاف سياسي و أي استقطاب أو تخندق لا يبيح بأي حال من الأحوال أن نرمي المخالف بتهم من قبيل الضلوع في تصفية عرقية أو جرائم لا يمكن أن يثبتها غير القضاء .
يحاول البعض إلصاق تهم بالغة السوء و الخطورة برئيس الجمعية الوطنية محمد ول مكت متجاهلين أن تهم جزافية من هذا القبيل تضر سمعة البلد و مصالحه العليا
و قوته التفاوضية ضمن سياقاته الإقتصادية و الأمنية و تعطي فرصة للمتربصين .
