أعلن تكتل يضم نحو 100 محامٍ عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ"الانتهاك السافر" لحصانة الدفاع، إثر سلسلة الإجراءات القانونية والملاحقات التي تعرض لها المحامي عبد الرحمن زروق، والتي انتهت بإيداعه السجن.

وأوضح "لفيف الدفاع عن الدفاع" في بيان صادر عنه، أن ولد زروق تعرض لمضايقات بدأت بالقبض عليه داخل مكتبه أثناء تحضير دفاعه عن موكلتيه البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور، كما شملت الإجراءات تفتيش مكتبه ومصادرة هاتفه وإخضاعه لحراسة نظرية "مشوبة بالتضييق"، وذلك على خلفية بث مباشر تناول فيه قضية موكلته "وردة اسليمان".

التقى مساء اليوم الجمعة 8 مايو 2026، أعضاء من لجنة الإشراف على "ميثاق المواطنة" : الوالي السابق صيدو حسن صال، والناشط الحقوقي محمد أمبارك ماغه، والكاتب محمد الأمين الفاضل برئيس حركة "أفلام"، السيد حبيبو صال، رفقة ممثل الحركة في موريتانيا السيد با ماليك.

وقد افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من أعضاء اللجنة، عبروا من خلالها عن ارتياحهم لعودة رئيس الحركة إلى أرض الوطن، مؤكدين أن موريتانيا بحاجة إلى جهود جميع أبنائها، وإلى ترسيخ ثقافة الحوار وممارسة العمل السياسي داخل الوطن، في إطار من السلمية والتفاهم الوطني.

أحال قاضي التحقيق بالديوان الخامس المحامي عبد الرحمن ولد زروق إلى السجن اليوم الجمعة إلى السجن.

ووجهت إلى ولد زروق تهم المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية ونشر معلومات مضللة.

وجاءت الإحالة بعد توجيه النيابة العامة التهم إلى ولد زروق قبل إحالته إلى الديوان الخامس. 

دعا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني لوضع حدٍّ لما وصفها بـ"المهزلة القضائية" التي قال إن سياسيين ورجال أعمال فاسدون دبروها.

وحمّل ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي المسؤولية الكاملة بأوجهٍ متعددة، حاضراً ومستقبلاً، عن الموضوع.

وقال في رسالة مطولة موجهة إلى الغزواني، تداولها أنصاره، إن الإجراءات التي يتخذها النظام القضائي حالياً، من خلال "المكتب المسؤول عن إدارة الأصول المجمدة والمحجوزة والمصادرة"، تُشكّل مساراً خطيراً ذا عواقب ظالمة لا تُحصى.