بـــــــــــــــيـــــــــان
يوما بعد يوم، تتكشف أمارات ودلائل إصرار النظام على المضي قدما في مساره الأحادي، وتجيير الانتخابات لصالحه، وإفراغها من أي مصداقية حتى قبل تنظيمها.
فبعد تجربة الانتخابات النيابة والتشريعية والبلدية 2023، وما عرفته من فضائح موثقة اعترفت بها اللجنة لاحقا، جاءت الإجراءات المتخذة من طرف النظام وحكومته خلال الأيام الأخيرة لتعكس مستوى آخر من الاستهتار، وعدم الاعتبار لأي قانون أو أخلاق، أو شراكة، أحرى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه إبان تحضير الانتخابات الماضية.










