قررت محكمة الفساد اليوم الثلثاء في نهاية جلستها السابعة من جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في ملفات الشعرية ضم الدفوع الشكلية للمحامين لأصل الدعوى.
وعللت المحكمة قرارها بأن الفصل في بعض الدفوع يقتضي البت في أصلها.
وستستأنف المحكمة جلساتها الأسبوع المقبل جلساتها باستنطاقها المتهمين والاستماع للشهود وكذا مرافعات المحامين قبل البت في قبول الدفوع الشكلية أو رفضها.