كتبت يوم أمس تدوينتين كان الفرق بينهما أربع دقائق ، تقول إحداهما :
أي حملة يقودها وزير الصحة ضد تزوير الأدوية أو التلاعب بتواريخ صلاحيتها يجب أن ينخرط فيها كل المجتمع السياسي والمدني ، وأن تتخذ الإجراءات الصارمة ضد من يثبت عليهم ذلك.
وكان مضمون الأخرى :
ما قرر الوزير ظلم للصيدليات وسيسبب خسائر بالمليارات فبعدها عن المصحات ب ٢٠٠ متر وبعد الواحدة عن الأخرى بنفس المسافة لا قيمة له ولا يطور القطاع ويشق على المستهلك ولا علاقة له بالإصلاح، والقانون لا يطبق بأثر رجعي.
