كشف تقرير محكمة الحسابات عن قائمة من الخروقات المختلفة في تسيير المال العام في عدة قطاعات حكومية للسنوات (2019-2020-2021)،
وأبان التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني بعد تسليمه رسميا للرئيس محمد ولد الغزواني أمس الخميس، عن خروقات كبيرة للقوانين المنظمة للتسيير ونواقص في أنظمة الرقابة، وغير ذلك.
وأشارت خلاصة التقرير إلى وجود نواقص جوهرية وثغرات في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة، وهي الثغرات تقوض شفافية وكفاءة تسيير الأموال العمومية، ومنها: