تقدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بطلبين في آخر جلسات استنطاقه من قبل محكمة الاستئناف بنواكشوط المنعقدة اليوم الأربعاء.

 

ويتعلق الطلب الأول بعدم اختصاص محكمة الاستئناف بمحاكمته، أما الطلب الثاني فيتعلق بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه.

 

وقال ولد عبد العزيز إن محكمة الاستئناف "غير مختصة في محاكمته نظرا إلى المادة 93 من الدستور وفحوى تقرير المجلس الدستوري رقم 09/24" حسب قوله.

 

وأضاف في مرافعته أمام المحكمة اليوم أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا بالنظر في مثل هذه القضايا.

ونفى ولد عبد العزيز وجود أي دليل يدينه بارتكاب فعل مجرم أو إلحاق ضرر بالدولة أو الشعب، واصفا التهم الموجهة إليه بأنها كيدية.

 

وعبر الرئيس السابق عن فخره بما وصفها بإنجازاتع خلال فترة حكمه، معتبرا أن كل الملفات المطروحة تمثل أدلة لا طعن فيها على ما قدمه للوطن والشعب.

 

ورفعت المحكمة الجلسة الختامية التي عقدتها المحكمة اليوم لاستنطاق الرئيس السابق قبل الدخول في مرحلة المداولات، التي تسبق النطق بالحكم يوم 14 مايو القادم.