رفعت محكمة مكافحة الفساد التي تتولى محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من المشمولين في "ملف العشرية" جلستها التاسعة التي عقدتها صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد جدل بين محامي الرئيس السابق، ودفاع الطرف المدني.
وبدأ الجدل بعيد بدء الجلسة، وذلك عندما طلب منسق دفاع الرئيس السابق محمدن الشدو من رئيس المحكمة السماح له بتقديم دفع جديد حول بطلان الإجراءات وذلك تأسيسا على الفقرة الثالثة من قرار المجلس الدستوري القاضي بحذف هيئات التحقيق والحكم من الأطراف المستفيدة من الأموال المصادرة في قضايا الفساد.