قال الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، حمودي شيخنا عالي، إن 90% من جرائم العنف ضد المرأة في موريتانيا تمت محاسبة مرتكبيها.
وأضاف في كلمة خلال إطلاق ورشة لإعداد خطة وطنية لمناصرة قضايا السلام والأمن وحقوق المرأة أن ال 10% قيد الإجراء والبحث.
وأردف أن موريتانيا قطعت خطوات كبيرة في مجال مراجعة مدونة الأحوال الشخصية.
وأكد أن الحكومة ستواصل تعزيز ترسانتها القانونية الضامنة لحقوق المرأة، مبرزا دور الوزارة في معالجة النزاعات الأسرية وإنشاء اللجان الجهوية لمحاربة العنف ضد المرأة وفتح دور الإيواء.
