حث المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، على إعطاء عناية بالغة لجميع البلاغات والشكايات المتعلقة بالاسترقاق وحقوق الإنسان.
وطالب ولد محمد الامين ببذل أقصى جهد ممكن للمحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان،
وأكد خلال اجتماع أمس مع وكيل الجمهورية وضباط الشرطة القضائية بأطار، أهمية إعداد محاضر الضبطية القضائية بالطرق القانونية وإعداد الحراسة النظرية في الآجال القانونية.
وشدد على أهمية خلو أماكن توقيف المشتبه فيهم مما قد يؤذيهم مع المحافظة على جميع حقوقهم طبقا للقانون.