يجسد قرار المجلس الدستوري رقم 2024/09 حول الطعن في المادة 2 من قانون مكافحة الفساد نموذجًا بارزًا لتفاعل القواعد الدستورية مع المتطلبات القانونية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ويعكس فهمًا عميقًا لتداخل النصوص الدستورية مع التشريعات الأدنى، حيث يوازن بين الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية كجزء من ضمان استقرار السلطة التنفيذية وبين التزام الدولة بتحقيق العدالة ومكافحة الفساد.
إن هذا القرار يُظهر بجلاء الدور المحوري للمجلس الدستوري في تفسير النصوص الدستورية وتطبيقها بما يحفظ التراتبية القانونية ويعزز الثقة في النظام القضائي.










