أجلت محكمة الاستئناف جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه إلى يوم غد الثلاثاء.
وكان المجلس الدستوري قد رفض طعنا تقدم به دفاع الرئيس السابق بشأن فقرتين من قانون مكافحة الفساد.
وطالب دفاع الرئيس السابق بتبرير تغيير أن تشكلة المحكمة من خمسة أعضاء في الوقت إلى سبعة اعضاء.
كما طالب الدفاع بتأجيل المحاكمة حتى يتسلم القرار من المجلس الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية.
