قال رئيس ائتلاف قوى الشعب المعارض النائب العيد محمدن، إن قانون الأحزاب الذي صادق عليه البرلمان أمس، يمثل تضييقا على الحريات أكثر من القانون الصادر في فترة الحكم العسكري 1991.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم بنواكشوط، حضره قادة الائتلاف، أن قانون الأحزاب "تم تمريره عبر "مسار أحادي، اعتمدَ في نهاية المطاف على أغلبية الحزب الحاكم وحلفائه", معتبرا أن ذلك غير مطمئن.
وانتقد القانون قائلا إن الضمانات التي تضمنها قانون الأحزاب الأول الذي طبق "في فترة العسكر الاستثنائية، أفضل من تلك التي تضمنها القانون الجديد".
