أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسته مساء أمس، مشروع قانون الأحزاب السياسية.
ودافع وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عن الإصلاحات التي تضمنها القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها.
وقال إن نضج التجربة الديمقراطية في موريتانيا، والتعددية الحزبية، وروح التهدئة السياسية الناتجة عن سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع مكونات الطيف السياسي من الأغلبية والمعارضة تستوجب مراجعة الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية لملاءمته مع الواقع السياسي الجديد.
وأردف أن مشروع القانون حدد مرحلة انتقالية للأحزاب السياسية القائمة مدتها سنة كاملة للاستجابة لأحكام القانون الجديد باستثناء تلك المتعلقة بالترخيص، وذلك تحت طائلة الحل.
و بين أن الإصلاحات الجوهرية التي تضمنها مشروع القانون الحالي تأتي بعد ملاحظة أن الأحكام الواردة في قانون الأحزاب السياسية الصادر قبل 35 سنة قد تقادمت وأصبح من الضروري ملاءمتها مع تطور الأوضاع الاجتماعية والسياسية.
ولفت إلى أن التشاور حول هذه الإصلاحات بدأ بتنظيم أيام تشاورية شارك فيها مختلف الفاعلين المعنيين، ومنظمات المجتمع المدني، وتواصل عبر التشاور مع الفاعلين أيضا حول الصيغة النهائية للوثيقة الصادرة عن الأيام التشاورية.
وأكد أن الإصلاحات المقترحة لا ينبغي النظر إليها على أنها محاولة تقييد حرية التنظيم، بل هي مستوى من الحرص على ترشيد المجال السياسي أملته التجربة الذاتية للبلد والتجارب الناجحة التي تم الاطلاع عليها.
ونوه وزير الداخلية إلى أن المشروع لم يتضمن إحالة إلى أي مرسوم تطبيقي حرصا على المحافظة على مضمون الإصلاحات المقترحة من التحريف.
