طالب مواطنون موريتانيون وزارة الخارجية للمالية بالخرص على تأمين السفارة الموريتانية وأفراد الجالية في باماكو.
وقال المواطنون في رسالة موجهة إلى الخارجية المالية، إن تأمين السفارة الموريتانية في باماكو وحماية أفراد جاليتنا وممتلكاتهم مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع بالكامل على عاتق الدولة المالية بموجب المواثيق الدولية الأعراف الدبلوماسية.
وطالب الموقعون على الرسالة وزارة الخارجية المالية بالتحرك الفوري والجاد لإلزام الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات ملموسة لتأمين سفارتنا ورعايانا.
نص الرسالة
تابعنا بنفاد صبر وقلق بالغ التطورات الأخيرة والممارسات التي تمس أمن وسلامة بعثتنا الدبلوماسية ورعايانا في مالي، وما يواجهونه من تقصير واستهداف لا يمكن السكوت عليه. ومن هذا المنطلق الشغوف بكرامة الوطن، نتوجه إلى وزارة الخارجية المالية بهذه الرسالة الواضحة والحاسمة.
نود تذكير القائمين على الدبلوماسية والقرار في بامكو بأمر من واقع التاريخ القريب؛ يوم ضاقت بجمهورية مالي الأرض بما رحبت، وأطبقت عليها آفاق الحصار الاقتصادي والسياسي الخانق من قبل مجموعة "الإيكواس"، لم تجد مالي رئة تتنفس منها سوى موريتانيا.
لقد فتحنا لكم أرضنا، وموانئنا، وحدودنا لتكون شريان الحياة الأوحد الذي أنقذ دولتكم وشعبكم من العزلة الشاملة.
إن هذا الموقف الأخلاقي والشجاع لم يكن يوماً صكاً مفتوحاً للتفريط في أمن الموريتانيين ومصالحهم اليوم.
إن تأمين السفارة الموريتانية في باماكو وحماية أفراد جاليتنا وممتلكاتهم ليس منة أو خياراً، بل هو مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع بالكامل على عاتق الدولة المالية بموجب المواثيق الدولية الأعراف الدبلوماسية. ونود أن نذكر الوزارة بلغة يفهمها الجميع العلاقات بين الدول والشعوب تبنى على التكافؤ والمعاملة بالمثل.
وكما أن لموريتانيا جالية وحوانيت ومصالح تجارية على الأراضي المالية، فلا ينبغي أن يغيب عن بالكم أن لجمهورية مالي في المقابل سفارة، وجالية ضخمة، وحوانيت، ومطاعم، وآلاف المواطنين الذين يعيشون بيننا في موريتانيا ويتحركون بكل أمن وأمان.
إن كرامة المواطن الموريتاني وأمن بعثاته خط أحمر، واستمرار هذا التهاون والتضييق سيجبرنا على الضغط بكل الوسائل المتاحة لتغيير قواعد التعامل، وفتح خيارات المعاملة بالمثل" لحماية مصالحنا السيادية، وهو مسار لن يكون في صالح استقرار المنطقة أو مصالح الدولة المالية الحيوية.
نطالب وزارة الخارجية المالية بالتحرك الفوري والجاد لإلزام الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات ملموسة لتأمين سفارتنا ورعايانا، والكف عن أي ممارسات قد تعصف بما تبقى من أواصر الشراكة والجوار.
الموقعون :
محمد علوش القلقمي
الناموري فال
شيخن ولد محمود
يعوب احمد الطلبه
بنتا سعيد باه
