نفى وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ابوه، وجود تراجع لقيمة الأوقية، مشيرا إلى أنها لا تخضع لنظام صرف إداري محدد من قبل البنك المركزي.
وأوضح في رده على مداخلات لبرلمانيين في جلسة اليوم الاثنين، للتصويت على بعض القوانين، أن السوق هو الذي يحدد قيمة الأوقية، وهناك نظام للعرض والطلب.
وأضاف أن قوة الأوقية تكمن في قوة الاقتصاد، وتعدد مصادر التصدير، وكذا قدوم العملة الصعبة وتشكل الاحتياط منها تبعا لذلك.
وأردف أن قيمة الأوقية سترتفع عندما ينمو الاقتصاد وينشط القطاع الخاص، وتزاداد مداخيلنا.
