صادقت الجمعية الوطنية خلال الأيام الماضية على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة
و يقول البنك المركزي الموريتاني الذي يشرف على الموضوع فيما قدمه للبرلمان معالي وزير الاقتصاد و المالية السيد سيدي أحمد ولد ابوه، يقول البنك في منشور على صفحته الرسمية إن القانون الجديد يخلق إطارا تشريعيا مناسبا لتطوير السوق المالية في موريتانيا من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الكفاءة المالية وزيادة الثروة،