أجاز البرلمان الموريتاني خلال جلسته مساء أمس، مشروع قانون الأحزاب السياسية.

ودافع وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عن الإصلاحات التي تضمنها القانون، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالي يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تتعلق بشروط إنشاء الأحزاب السياسية وسيرها وحلها.

 وقال إن نضج التجربة الديمقراطية في موريتانيا، والتعددية الحزبية، وروح التهدئة السياسية الناتجة عن سياسة الانفتاح والتشاور مع جميع مكونات الطيف السياسي من الأغلبية والمعارضة تستوجب مراجعة الأمر القانوني المتعلق بالأحزاب السياسية لملاءمته مع الواقع السياسي الجديد.

بيان صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

بشأن الاعتداء على أحد الصحفيين

تُعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة لحادثة الاعتداء التي تعرض لها الصحفي حنفي ولد الدهاه ، مؤكدة أن هذا الفعل يمثل انتهاكًا واضحًا لحرية الصحافة وحق التعبير المكفولين بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وتؤكد اللجنة رفضها لأي ممارسات تهدد سلامة الصحفيين أو تعيق أداءهم لمهامهم.

انتقد النائب عن حزب "تواصل" المرتضى ولد اطفيل، القانون الجديد للأحزاب الذي ناقشه البرلمان في جلسة علنية اليوم الاثنين.

وقال في مداخلته إن قانون الأحزاب يمثل تراجعا مقارنة بالأمر القانوني الصادر سنة 1991، عن اللجنة العسكرية آنذاك.

وعدّ من ذلك "التراجع حرية التأسيس"، معتبرا أن القانون اعتمد "الترخيص" بدل "التصريح"، في الوقت الذي تعرف الأحزاب على أنها جمعيات.

عبر الرئيس الموريتاني، والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني، عن شعوره "بقلق بالغ إزاء تطور الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".

 وحث في تغريدة عبر حسابه على منصة X على احترام القانون الدولي الإنساني، والوقف الفوري للأعمال العدائية واستئناف المفاوضات".

وكانت وكالات أنباء قد ذكرت أن متمردي حركة "إم 23" دخلوا اليوم الاثنين إلى مدينة غوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية قرب الحدود الرواندية.

وأجلت الأمم المتحدة موظفيها وأفراد عائلاتهم من المدينة.