طالب مواطنون متضررون من تأخر تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحهم ضد الدولة، طالبوا الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل لتنفيذ الأحكام.
وقال المعنيون في رسالة موجهة للرئيس إن الوكالة القضائية للدولة استلمت كل الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، ولكنها اقتصرت على عدد محدد من الملفات كملفات مكتملة وأحالتها إلى الجهات المعنية، بعد تحريات وتنسيق مع المحكمة العليا.
واتهم أصحاب الأحكام القضائية وزارة المالية وإدارة التشريع بالوزارة الأولى بالتلكؤ ورفض حلحلة هذه الملفات.











