لكل مواطن موريتاني الحق في التعرف على ما يدور في الواقع والحقيقة ، لا ما يروج له أصحاب المصالح و ذوي "الحاجيات الخاصة " من الذين مردوا على النفوذ بأي ثمن قبل أن تلفظهم موجة الوعي الشعبي خارج يم صنع القرار والتموقع الذي اعتادوا عليه في "غفلات" من التاريخ.