قضية الرق ومخلفاته في موريتانيا قضية وطن وليس قضية شريحة.
على العقلاء في موريتانيا؛ أن ينتبهوا إلى: أن فيه ثلاث ملفات لم تعد تقبل التأجيل:
ملف الرق ومخلفاته.
وملف الفساد.
وملف الشباب الضايع بفعل تدمير التعليم خلال العقود الماضية .
لكن يبقى ملف الرق ومخلفاته؛ هو أولية الأولويات؛ لاعتبارات إنسانية وثقافية واجتماعية واقتصادية وتنموية؛ لحرمانه لشريحة واسعة من حق العيش الكريم؛ وتعطيله بالنتيجة لمسار التنمية في موريتانيا.؛ وهو ما يجعل الطريقة التي سيتم بها معالجة هذا الملف الشائك؛ يتوقف عليها مستقبل موريتانيا .
