وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو المعارضة اتفاق تقاسم السلطة، الذي ينص على تكوين مجلس حاكم انتقالي من المدنيين والعسكريين، ويمهد الطريق نحو انتخاب حكومة مدنية.

ويبدأ السودان بذلك مرحلة انتقالية جديدة، بعد أشهر من الاحتجاجات ومواجهات دامية بين متظاهرين وقوات الأمن.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، محمد حمدان دقلو(حميدتي)، قد استبق التوقيع بالتعهد بالالتزام "بكل حرف تم الاتفاق عليه" في الوثيقتين الدستوريتين.

وقال حميدتي لـ بي بي سي إنه "حتى في غياب الاتفاق، المفروض ننفذ لأنه يصب في صالح البلاد. لذا، يجب أن ننفذ الاتفاق ونلتزم به وندعمه".

قالت إن التغذية تتم بصورة راتبة لتسهيل أمور المواطنين

أكدت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي إستقرار موقف السيولة النقدية بالبنوك والصرافات، مشيرة إلى أن موقف السيولة يعتبر أفضل بكثير من ماكانت عليه في السابق.

وقال عبدالمنعم الطيب وكيل وزراة المالية في تصريح لـ(smc) إن تغذية البنوك والصرافات تتم بصورة راتبة لتسهيل أمور المواطنين، مشيراً إلى أنهم في إنتظار تكوين الحكومة الجديدة لوضع السياسات الجديدة للوزارة لتكون موحدة مع سياسات المرحلة الإنتقالية.

حذر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي من الثورة المُضادة، ووصف المحاولة الانقلابية التي أعلن عنها المجلس العسكري بأنها كانت متوقعة. ودعا أطراف التفاوض إلى حسم كل الملفات العالقة بينهما في غضون أسبوع.

ونوه المهدي خلال مخاطبته أنصاره في ندوة سياسية بدار حزبه في مدينة أمدرمان، ليل الأربعاء، بتحركات الثورة المُضادة، وأشار إلى كتائب النظام البائد، وشدد على أنها تمتلك المال والسلاح، وقال “لقد حذرنا من قبل وتوقعنا ماحدث من محاولة انقلابية”.

وشدد المهدي على أنه حال تعذر التوافق بين مكونات الثورة فلا خيار غير الاحتكام للشعب من خلال استفتاء، وقال “حتى لايحمل أحد ضدنا فيتو”.

تقرير (smc)

خطوات وحراك مكثف من المتوقع أن تقوده الحكومة الإنتقالية من أجل حل مشكلة الديون الخارجية والتي أصبحت تشكل عائقا أمام خطوات التعامل مع المؤسسات والصناديق الدولية.

ورغم الوعود الدولية بالمساهمة في حل ديون السودان الخارجية في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة باسم” الهيبك”  إلا أن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى أرض الواقع، وعلى الرغم من ذلك فإن السودان مازال يخطو خطوات واسعة نحو إعفاء ديونه الخارجية التي تجاوزت الـ 50 مليار دولار بحسب تقارير لصندوق النقد الدولي ، 85 في المئة منها عبارة عن فوائد ومتأخرات.