قال نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي في مؤتمر صحفي مساء اليوم بمقر الهيئة بنواكشوط حضره عدد من المحامين إن وزير العدل حيمود ولد رمظان، استداعاه صباح اليوم إلى مكتبه وأخبره بشكل صارم بأنه هو من قام شخصيا بتقديم المادة 116 للحكومة للمصاقة عليها، وأنه سيتابع طرحها في البرلمان حتى يصادق عليها، وأن لاتراجع عن هذا القرار.
وأضاف ولد حندي أنه انسحب مباشرة من مكتب الوزير بعد إبلاغه بالقرار، مستغربا كون القرار جاء بعد يوم واحد من قرار هيئة المحامين تعليق احتجاجاتها، بغية فتح الباب للوصول إلى حلول للأزمة.
واستنكر ولد حندي قرار وزير العدل قائلا "حريٌ بالوزير حيمود ولد رمظان البدء بإصلاح القضاء بدل البدء بالمادة 116، ونحمله مسؤولية التناقض بين الأمس واليوم، ونعتبر أنه خلق مشكلة للدولة بهذا الموقف الجديد".
وقال بأن المحامين لم يسدوا باب الحوار والنقاش، غير أنهم سيظلون على موقفهم من المادة 116، ولن يتنازلوا عنه، مضيفا في هذا السياق أنهم وجهوا رسالة لرئيس البرلمان وللمجتمع المديني للتنبيه على خطورة تعديل المادة المذكورة.
وأشار إلى أن الهدف من تحرك المحامين ، ليس مصلحة خاصة، بل من أجل أن تكون العقود في البلاد عقودا واضحة، وباعتبار وجود المحامي كطرف في العقد - فضلا عن كونه وسيلة لمحاربة الفساد وغسيل الأموال - يضمن للمستمثرين الاجانب التوازن.
ولفت إلى أن المادة نوقشت في عهد وزير العدل السابق مختار ملل ، وطلب حينها من المحامين في لقاء معهم تقديم مقترح كحل وسط ، وبعد التغيير الوزاري - يقول ولد حندي - التقينا الوزير الجديد حيمود ولد رمظان، وطلبنا منه التشاور في موضوع المادة 116، وفي اليوم الموالي استدعاني كنقيب للمحامين وناقشنا المادة، واخبرته بتمسكنا بالاقتراح المقدم للوزير السابق ملل، وردّ علي بأنه سيبلغ الموضوع للجهات العليا ، لنتفاجأ في هيئة المحامين بمصادقة الحكومة على تعديل المادة.
وختم بالقول إن المجلس (المكتب الوطني لهيئة المحامين) سيجتمع مع المحامين للتشاور ومواصلة النضال حتى يتم التراجع عن تعديل المادة 116
