المجلس الجهوي بانواكشوط .. البداية بزيادة ضرائب السيارات بالنصف!/ محمد الأمين ولد سيدي مولود ـ نائب عن دائرة نواكشوط

لم يُر للمجالس الجهوية إلى الآن أي أثر مهم في حياة الناس، بل ربما من التجاوز القول إنها أنشئت أو انتخبت فعليا، إنها كانت فكرة ارتجالية أصلا لضرب الدستور ومجلس الشيوخ وتغيير بعض الرموز الوطنية طبقا لمزاج الحاكم، ولم تكن أمرا مؤسسيا وواقعيا، وبعد أن انتهت معركة الانقلاب على الدستور وما صاحبها من تبذير للمال العام، وما أنفق فيها من مليارات، وما تم خلالها من تزوير فجّ شهده كثيرون، وانتهت الانتخابات التي خيضت بامكانات الدولة ورموزها ومليونيات انتساب حزب الحاكم، انبثقت المجالس الجهوية، كالكبريت الأحمر ...

اليوم يجند مجلس نواكشوط الجهوي عناصر الشرطة، وعناصر مدنية مصاحبة لها، لست متأكدا إن كانوا موظفين رسميين بشكل قانوني وشفاف، أم عناصر جهات  خاصة أخرى، وذلك لزيادة إرهاق المواطن العادي بضرائب إضافية دون خدمات تذكر، فقد حول مجلس الإرهاق ضريبة السيارات من 2000 قديمة في عهد المجموعة الحضرية ـ التي قضت  بما حملته من سلبيات وعجز ـ إلى ضريبة جديدة اليوم بقيمة 3000 أوقية قديمة دون أي تبرير لهذه القفزة الكبيرة، خاصة إن علمنا أن هذه الجبايات أو الإتاوات تؤخذ من فقراء الشعب لتمنح لجهات خاصة "رجال أعمال" دون خدمة مهمة، حيث يدعون أنهم ـ في أفضل الحالات ـ  يوفرون إشارات المرور البليدة والتي ربما من أقل إشارات المرور في العالم تنوعا وأسوئها إنارة وانتظاما، وقد يشترون سيئها بأسعار رخيصة، ويستغلون في تركيبه وصيانته عمالا في ظروف سيئة للغاية، ليجني هؤلاء النهابون مبالغ ضخمة، وبصفقات الله أعلم بالمعايير التي منحت على أساسها أصلا.

من يتابع اليوم الوجوه الشاحبة في السيارات الضعيفة وهي تنتظر تحت أشعة الشمس الحارقة محتارة في سبب الارتفاع المفاجيء والكبير لهذه الضريبة، وربما متسائلة عن الخدمة التي تقدم لهم مقابل ذلك، يدرك أننا لم نملك بعد سياسة ضريبة تراعي الطبقات الأفقر، وتسعى إلى تقديم خدمات أفضل!