قالت الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية (APBM)، إنها قد تمدد ساعات العمل، عند الاقتضاء، في المراكز الحضرية الرئيسية، تفاديا لتأثير الإضراب الذي ينوي "تجمع نقاط التحويل الرقمي" ثلاثة أيام (5-7 فبراير).

 

وأعلنت الجمعية عن جملة من الاجراءات، من بينها تعزيز النقاط التابعة لها على المستوى البشري والتقني، مشيرة إلى أن الفروع والنقاط التابعة لها ستواصل تقديم خدماتها البنكية التقليدية والرقمية.

 

وأكدت أن الإضراب المحتمل لن يكون له أي تأثير على النشاط المصرفي بصفة عامة، ولا على نشاط التطبيقات الرقمية بصفة خاصة، ولا على السير الطبيعي والمعتاد للنشاط المالي. 

 

واعتبرت أن هذا الإضراب "الأحادي" يشكل خرقا خطيرا للالتزامات التعاقدية التي تربط نقاط التحويل بالبنوك التي تنضوي أنشطتها تحت إشرافها، وهو سلوك من شأنه الإضرار بالعلاقات القائمة بين الطرفين.

 

وهددت البنوك باللجوء إلى القضاء، حيث قالت إنها تحتفظ البنوك بحقها في اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية الكفيلة بحماية مصالحها ومصالح زبنائها ومستعملي خدماتها.