
قررت وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان تعليق منح أي ترخيص جديد لأي مهرجان على عموم التراب الوطني، وذلك إلى حين اعتماد الوزارة استراتيجية جديدة لتنظيم المهرجانات.
جاء ذلك في برقية صادرة عن الأمين العام للوزارة، سيدي محمد جدو خطري، بتاريخ 19 نوفمبر 2026، موجهة إلى جميع الولاة.
وأوضحت البرقية أن القرار يأتي "في إطار مراجعة معايير تنظيم المهرجانات الثقافية والفنية وما يترتب عليها من مضامين".
وطلبت الوزارة من الولاة اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار، وإبلاغ الجهات المعنية بالموضوع "قلب مع النهاية" - أي العمل به فورا.
ولم تحدد البرقية مدة زمنية للتعليق، مكتفية بربط انتهائه باعتماد الاستراتيجية الجديدة التي تعمل الوزارة على إعدادها لتنظيم المهرجانات.

