غصّت قاعات وأروقة فندق "موري صانتر" بجمهور وُصف بالنوعي، في أمسية سياسية دعت إليها مبادرة "الثبات على الخيارات السامية لرئيس الجمهورية لدعم الإصلاحات الدستورية"، لصاحبتها مريم بنت سيد أحمد ولد ابنيجاره، الملقبة مياما، المديرة العامة المساعدة للضرائب.

وفي كلمتها بالمناسبة، قالت بنت ابنيجاره: "إن الإصلاحات الدستورية المرتقب التصويت عليها، تمثل ضمانا للمنظومة القانونية والدستورية لهذا الوطن، والأساس القوي لتمتع كل مواطن موريتاني بحقه في صناعة القرار بنفسه، بل هي الإرادة الذاتية والرؤية المستقبلية لتعزيز الحكامة الرشيدة، وتكريس العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع".

وحذرت بنت ابنيجاره من أنه "على الرغم من وجاهة التعديلات المقترحة؛ فإنه لا يخفى على أحد عِظَمُ الحملة التضليلية التي تتعرض لها، لثني المواطنين عن التصويت، أو لحثهم على رفض التعديلات إن هم صوتوا، مستغلين في ذلك جهل البعض لمضمونها".

واستطردت بنت ابنيجاره: "وعليه ارتأينا أنه من الواجب التصدي لهذه الحملة لتبيين زيفها وهشاشة ما تقوم عليه من حجج لكي تتضح الصورة للمواطن".

ورأت بنت ابنيجاره أن "من أهم ما تصبو إليه هذه المقترحات:

1.معالجة تكرار دور المؤسسات الدستورية لمنع تداخل الصلاحيات وترشيد النفقات

2.ترسيخ مفاهيم الرموز الوطنية داخل المنظومة الاجتماعية

3.مبدأ اللامركزية خدمة للتنمية الاقتصادية المحلية".

تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من البرلمانيين كان من بين الحضور، فضلا عن حضور كافة أطر وزارة الاقتصاد والمالية على رأسهم الوزير المكلف بالميزانية، وجمهور عريض من الوجوه السياسية والحقوقية والإعلامية في البلد.