اوضح وزير الخارجية أ.د.إبراهيم غندور، أن قرار الرئيس عمر البشير بتجميد لجنة التفاوض مع واشنطن جاء بعد إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب المادة (11)، كاشفاً عن زيارة للبشير، الأحد، للكويت والإمارات، نافياً صلة دول “الحصار” بتمديد العقوبات.

وأكد في مؤتمر صحفي، يوم الخميس، أن السودان سيمارس حقوقه كدولة ذات سيادة كاملة باعتبار أن ذلك مسؤولية وطنية، معلناً التزام السودان بالتعاون المؤسسي مع المؤسسات الأميركية في حدود العلاقات الطبيعية، وموضحاً أن بلاده أوفت بكل مطلوبات رفع العقوبات وليس لديها ماتقدمه أكثر من ذلك.
وقال غندور، كل التقارير الأميركية والدولية تؤكد التزام السودان بتنفيذ المسارات الخمسة (مكافحة الإرهاب، مكافحة جيش الرب، السلام في جنوب السودان، السلام في السودان، والشأن الإنساني)، وبإشادة من الأمم المتحدة.

واكد إن ملف حقوق الإنسان لم يكن ضمن المسارات الخمسة وإن السودان يفتخر بسجله في حقوق الإنسان، داعياً للتصدي لكل من يحاول تلفيق الأكاذيب والادعاء بانتهاك حقوق الإنسان في السودان

ورأى أن تمديد العقوبات يبعث برسالة سالبة للحركات المتمردة في السودان ويؤدي لتعنتها وإصرارها على استمرار الحرب، محذراً في ذات الوقت من التصعيد العسكري ومحاولة العبث بأمن البلاد، وقال “سنرد على كل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن واستقرار السودان، وندعو العقلاء من الحركات المتمردة للانضمام لركب السلام”.
وأكد غندور أن ملف حقوق الإنسان لم يكن ضمن المسارات الخمسة، وأن السودان يفتخر بسجله في حقوق الإنسان، داعياً للتصدي لكل من يحاول تلفيق الأكاذيب والادعاء بانتهاك حقوق الإنسان في السودان –حسب تعبيره-، وقال إن العقوبات الأميركية الأحادية القسرية أثرت بشكل مباشر على الشعب السوداني ومستوى الخدمات، ولم تراعي حقوق المواطن السوداني خاصة الفئات الفقيرة.

ونفى صلة دول حصار قطر (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر)، بقرار تمديد العقوبات، مؤكداً موقف السودان الوفاقي في أزمة الخليج ودعوته لحلها عبر الوساطة الكويتية، كاشفاً عن زيارة في هذا الإطار للرئيس عمر البشير للكويت والإمارات يوم الأحد المقبل. وأشاد بجهود سلطنة عمان في دعم ملف رفع العقوبات عن السودان.

الشروق