ذكرت مصادر أهلية في تجكجه لمراسلون أن عشرات الأسر التي حظيت بتوصيلات الماء مجانا بأوامر من رئيس الجمهورية 2015 أنه قد تم قطع الماء عنها.
و قالت المصادر إن إدارة الشركة الوطنيةللماء بالمدينة فرضت على هذه الأسر قبل أسابيع دفع مبلغ مالي قدره 21 أوقية عن كل أسرة مقابل عدم قطع التوصيلة.
وأضافت المصادر أن الأسر شكلوا لجنة اتصلت بالسلطات الإدارية و شرحت لهم الظروف الصعبة التي تعيشها حاليا أحياء " العرقوب و المالح و الجديده..." في فصل الصيف و شهر رمضان الكريم بسبب حرمانها من الماء الشروب بهذه الطريقة التي قالت أنها غير مقبولة ،متسائلة عن الأسباب التي جعلت شركة Snde تتراجع عن أوامر صادرة من رئيس الجمهورية آنذاك.
و علمت مراسلون من جهة أخرى أن أحد المتضررين تقدم بشكوى لدى الجهات القضائية بتجكجه ضد شركة المياه أملا في استرجاع المبلغ المالي الذي يقول إن أحد مسؤولي الشركة و في غيابه أخذ من زوجته ( المشتكي)مبلغا ماليا بنفس الدعوى .
و أضافت المصادر أن الشرطة فتحت تحقيقا في القضية في انتظار عودة وكيل الجمهورية الذي يوجد حاليا خارج الولاية.
