يذكرني النقاش الحالي حول ما دار داخل قيادة حزب "التكتل" ، بخصوص الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة، بما حدث سنة 2008؛ فبعد أن تلقى أعضاء الحزب تعليمات واضحة بدعم "الحركة التصحيحية" وسُيِّرت مسيرة أولى نحو القصر الرئاسي، بقيادة الرئيس محمد محمود ولد أمات، وثانية انطلاقا من جامعة نواكشوط، وانخرط الجميع في الدفاع عن الأفكار الإصلاحية الجديدة التي عبر عنها وقتها بكل وضوح وشجاعة فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أفكار تتقاطع إلى حد كبير مع ما ظلت "الجبهة الديمقراطية الموحدة من أجل التغيير" و"أخواتها"، تطالب به وتدافع عنه منذ مطلع التسعينات، بعد هذا كله، صدر قرار بديل من قيادة "التكتل" يغير موقف الحزب "بمئة وثمانين درجة" من "الحركة التصحيحية". قرار فاجأ حينها الكثيرين داخل صفوف الحزب، فقبلت به أغلبية ورفضه البعض بحجة تناقضه وتسرعه وعدم وجود مسوغات موضوعية للتشكيك في نوايا قادة البلد الجدد وخطورته على مصداقية الحزب مستقبلا.
لم أكن وقتها ضمن التشكيلة القيادية لحزب "التكتل"، إذ اعتذرت للرئيس أحمد ولد داداه، لانشغالات مهنية، عن المشاركة في لجنة مصغرة بقيادة السيد "كان حاميدو بابا" (نائب رئيس الحزب وقتها) والمرحوم "يحيى ولد العتيق" وأحد المحامين، تم تعيينها بعيد انتخابات 2007 الرئاسية بغية تقديم مقترحات بخصوص إعادة هيكلة الحزب، إلا أنني كنت على اطلاع -إلى حد كبير- بما يدور داخل أروقته.
مضت عشرية -ولله الحمد-، أثبت خلالها فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز صدقه وجدارته فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح موريتانيا داخليا وخارجيا؛ و لَكَم حلمت بأن يكون "التكتل"، بأطره المتميزين، جزءا من هذه التجربة التسييرية الناجحة، وأملي هو أن يتحقق ذلك هذه المرة، بعد أن أصبحت اليوم واقعا معاشا يستحيل التشكيك فيه وتشهد به أعرق الهيئات الدولية المتخصصة والمحايدة.
إن انضمام شخصيات وازنة من حزب "التكتل" إلى صفوف الداعمين للمسيرة التي سيرنا معا تظاهرات ضخمة مساندة لها- وهي آنذاك مجرد وعود- يعتبر بالنسبة لي "رجوع إلى الحق" و"تصحيح" في محله، خدمة للوطن ومستقبل أجياله، خاصة بعد أن أثبتت جهات سياسية معينة صعوبة التعويل عليها في الأوقات الحاسمة سياسيا، وبالأحرى في تسيير البلد وتناقضاته...
فقناعتي راسخة في أن الإضافة النوعية القادمة من قلعة نضال "التكتل"، ستساهم إيجابا في تعزيز المكاسب الكبيرة للعشرية الماضية وتطويرها، بعد نجاح -إن شاء الله- مرشح الوسطية السياسية والحصيلة التسييرية المشرفة، السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد، في اقتراع الثاني والعشرين من يونيو القادم.
