أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج الاصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبعه الحكومة الموريتانية وبالنتائج التي أسفر عنها رغم ظرفية دولية صعبة .

وقال اريك موتي رئيس قسم مساعد بالصندوق، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لموريتانيا وقطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط إنه "تنفيذ السلطات الموريتانية لبرنامج اقتصادي ومالي جاد اتسم بانتهاج سياسة اقتصادية محكمة واصلاحات بدأت تؤتي ثمارها بنجاح في ظل احترام التوازنات الاقتصادية الكبرى وسط مناخ دولي صعب".

واوضح مسؤول صندوق النقد أن السنة الماضية شهدت تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بنسبة 3.6% مع أداء جيد للقطاعات غير الاستخراجية وصل إلى 6% كما عرفت تحكما في التضخم بنسبة 3% وتوازنا في الميزانية. وقال إنه تمت مناقشة المراحل القادمة المتعلقة بالإصلاحات في مجال الميزانية والاستثمارات العمومية والسياسة النقدية والاشراف المصرفي وتحسين المناخ بالنسبة للقطاع الخصوصي وترشيد الحكامة الاقتصادية ومحاربة الفساد. وأضاف أن هذه السياسات الاقتصادية ستمكن من ابراز هوامش بالنسبة للميزانيات لصالح نفقات التهذيب والصحة والحماية الاجتماعية وذلك من أجل دعم النمو الشامل والتشغيل. وتابع موتي أن صندوق النقد الدولي سيواصل دعمه لبرامج الاصلاحات الاقتصادية في موريتانيا سبيلا إلى تحقيق الأهداف التنموية المرسومة" .

وللتذكير تقو موريتانيا بتنفيذ برنامج اصلاحات مالية واقتصادية بتسهيلات من صندوق النقد الدولي يقدر ب 156 مليون دولار يهدف لتعزيز النمو ودعم القطاعات الانتاجية .