قوي “اعلان الحرية”.. مسارات العنف والإرهاب بديلاً للحوار

خميس, 28/02/2019 - 12:04

تقرير (smc)

أثار المؤتمر الصحف الذي عقدته قوى ما يسمي بـ (قوى إعلان الحرية والتغيير) بدار حزب الأمة القومي الأيام الماضية، رفضاً وإستنكاراً قويا من الشارع السوداني، بسبب تحول الخطاب السياسي لهذه المجموعة من السلمية إلى العنف والإرهاب من أجل إسقاط النظام.

ويرى مراقبون أن أجندة الحزب الشيوعي التي تسعى إلى نبذ االسلم والإتجاه إلى العنف والتخريب قد سادت مجريات هذا المؤتمر، وأكدوا أن الشيوعي إستطاع ان يفرض سيطرته على مقاليد قيادة قوى مايسمى بالحرية وتنفيذ أجندة الحزب الذي فشل في تنفيذها لوحده، من خلال حشد المحتجين للتحول إلى مسار الإرهاب وإستخدام العنف كوسيلة بديلة.

فيما أكد آخرون أن إستضافة حزب الأمة لأجسام غير شرعية كتجمع المهنيين والقطاعات المهنية في مؤتمر بداره ، الغرض منه سحب البساط من هذه القوى وإيجاد موطئ قدم له وسط هذه القوى.

وكانت قيادات ما يسمي بـ (قوى إعلان الحرية والتغيير) قد عقدت مؤتمراً صحفياً مشتركاً بدار حزب الأمة القومي ، جاء بحضور محمد مختار الخطيب ممثلاً للحزب الشيوعي، وسارة نقد الله، ممثلة لـ (قوى نداء السودان بالداخل)،  وعثمان بن عوف ممثلاً للحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل المعارض، ومعاوية حامد شداد ممثلاً للقطاعات المدنية، ومحمد يوسف ممثلاً القوى الشبابية لتجمع المهنيين السودانيين.

وقال ممثلي الاحزاب والقوي المشاركة في المؤتمر الصحفي ان كل الخيارات متاحة لاسقاط النظام بكل الوسائل وشتي السبل ، بما في ذلك العنف.  وذكر ممثل القوى الشبابية لتجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف ان التجمع وضع برنامجاً لاسقاط النظام ، واضاف “نتحمل مسئولية الأحداث منذ تاريخها” .

فيما اشارت ممثلة قوى نداء السودان بالداخل سارة نقد الله ان القوى الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير وقعت على إسقاط النظام (بكل السبل) .

من جانبه رفض ممثل الحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل المعارض عثمان بن عوف ، دعوة تجمع المهنيين للحوار ، داعياً لتركيز كل المجهودات علي إسقاط النظام ، وزاد ” لاحوار إلا بعد إسقاط النظام” .

والمح ممثل الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب قوي ” اعلان الحرية ” لمرحلة العنف .

بينما أطلق  ممثل القطاعات المدنية معاوية حامد شداد مسمي  الثورة النسائية علي التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها عدد من مدن السودان ، وزاد “يمكن أن نبدل المثل القائل نحن على قلب رجل واحد ليكون نحن على قلب إمراة واحدة” .

وعقب هذا المؤتمر الذي إعتبره الكثير من المحللين بأنه إعتراف صريح  بتحول نهج هذه الأحزاب المعارضة من السلمية للعنف، شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة أحزاب (قوى إعلان الحرية والتغيير)، على خلفية دعوة الأحزاب المعرضة للعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة.

وقال بيان أصدرته وزارة الإعلام والاتصالات “إنها تابعت ما تناقلته القنوات الفضائية ووسائط الاتصال عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته بدار حزب الأمة القومي لقيادات ما يسمى بـ(قوى إعلان الحرية والتغيير) والتي أعلنت صراحة خلال المؤتمر أنها ترفض الحوار والإصلاح، ودعت إلى إسقاط النظام بكل الوسائل بما في ذلك العنف، وأعلنت جاهزيتها لمرحلة العنف، وأنها تتحمل نتائج كل ما يترتب على ذلك.

وجددت الوزارة إدانتها للعنف بكافة أشكاله وأن الحكومة ستظل تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول إلى استقرار البلاد.

وأضاف البيان: إن القوى السياسية التي فقدت الجماهيرية والسند الشعبي بلغت مرحلة اليأس ورفضت الحوار كوسيلة للحلول السلمية لقضايا الوطن والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وهو ما تواثقت عليه أحزاب الحوار الوطني، ونجدد بهذه المناسبة إدانتنا للعنف بكافة أشكاله، ونحمل الأطراف التي تدعو له كافة النتائج التي تترتب على دعوتها هذه، وستظل الحكومة تنتهج الحوار وسيلة وحيدة لأجل الوصول إلى استقرار البلاد”. كما ستتخذ الحكومة الإجراءات القانونية اللازمة في الرد على الدعوات المنادية بالعنف والإرهاب السياسي والفكري والتغيير بالقوة، ونناشد جماهير شعبنا ألا تنساق وراء دعوات العنف والخروج عن الإجماع الوطني وتعريض أمن البلاد للخطر.

وجددت الحكومة رفضها القاطع لأي ممارسات سياسية خارجة عن إطار القانون والدستور، في وقت قالت فيه إن الإجراءات القانونية التي ستتخذها الدوله في مواجهة بعض أحزاب معارضة ستكون وفق الأحداث التي ترتكب.

وقال د. مأمون حسن وزير الدولة بوزارة الإعلام إن الممارسات السياسية يجب أن تكون وفق القانون والدستور، مضيفاً بأنهم حريصون على الخطاب السياسي وأن تكون هناك مساحة للحرية، مشيراً إلي إن الحكومة لا ترفض إقامة الأحزاب برامج في دورها شريطة ان لا تتعدى القانون والدستور.

وأكد حسن إن الدولة ستقوم بواجباتها تجاه حماية المواطنين، وعدم السماح بالتخريب وزعزعة أمن البلاد، كاشفاً عن وجود رصد لكل الأفعال السالبة التي يتم تنفيذها من قبل الأحزاب المعارضة.

ويبدو أن إن القوى السياسية المعارضة بعد أن فقدت جماهيرها وسندها الشعبي، حاولت إستقطاب الجماهير مرة أخرى من خلال إستغلال الإحتجاجات التي إنطلقت سلمية ورفض الحوار كوسيلة للحلول السلمية لقضايا الوطن .

 

تصفح أيضا...