قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن العدالة قررت إغلاق ملف تقرير المفتشية العامة للدولة عن التلفزة الوطنية بعد حوالي 20 يوما من التحقيق
و قالت مصادر مراسلون إن محققي الشرطة الاقتصادية و العدالة اعتبروا التقرير كيديا و يحوي اتهامات من دون أدلة
و أكدت المصادر أن شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت أربعة موظفين بالتلفزيون دون مديرتها حيث قال مصدر لمراسلون " لم نجد مبررا لاستدعائها "
و كان إيميلا مجهولا قد أرسل لمراسلون وثيقة عبارة عن رسالة المفتشية إلى وكيل االجمهورية بولاية نواكشوط الغربية و تضمن الخبر المرفق مع الوثيقة اتهامات لمديرة التلفزيون و زوجها رئيس الحزب الحاكم و هذا نص الخبر الوارد :
فضيحة مدوية: شرطة الجرائم الاقتصادية تستدعي د. خيرة منت الشيخاني على خلفية اختلاس 172 مليون أوقية
اتهمت المفتشية العامة للدولة المديرة العامة السابقة للتلفزيون الموريتاني الدكتورة خيرة منت الشيخاني باختلاس 171.934.790 أوقية خلال تسييرها للتلفزيون سنتي 2016 و 2017 وقد أعتبر التقرير أن المخالفات تصل إلي مستوى جرائم إقتصادية التي يعاقب عليها القانون المتعلق بمكافحة الفساد.
وقد استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية الدكتورة خيرة منت الشيخاني على خلفية اختلاس مبالغ مالية وانفاق مبالغ غير مستحقة وخرق التشريعات المنظمة للصفقات العمومية والمبالغة في التسعير وهو ما يعرف بنفخ الفواتير
وكانت خيرة قد نجحت في فترات سابقة من التغطية على مرحلة تسييرها لسنوات 2014 و 2015 التي يروج في أوساط التلفزيون أنها كانت الأكثر فسادا
ويعتبر هذا الأمر فضيحة كبيرة حيث أن خيرة هي زوجة رئيس الحزب الحاكم والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي يتوقع أن يضطر
للإجابة على هذا الموضوع خلال مؤتمر الحكومة القادم أو يستقيل قبل ذلك
الوثيقة الرسمية المرفقة تبين مختلف الاتهامات التي استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية خيرة على خلفيتها
