اعتبر مراقبون أن تعيين وزير الدفاع السابق باتيا على رئاسة المجلس الدستوري يعني إشعارا بانهاء مهمة اللجنة التي كان يرأسها
و يحرم على متقلد منصب المجلس الدستوري من ممارسة السياسة حيث يعني الموضوع طلاقا نهائيا للوزير مع مهمته
و لم يعلن رسميا اي انهاء لمهمة اللجنة
