زرت إدارة الجمارك لإنهاء جمركة سيارة ففوجئت بغرامة بحجم مخالصة الجمركة وعند الإستفسار أدركت بأن هذه الغرامة تأخذ طريقا غير طريق الخزينة العامة وعند البحث أكثر أدركت بأن غرامات أخرى على الحاويات تأخذ نفس الطريق وهو ما أستغربه كداعم لمشروع التغيير البنّاء ومحاربة الفساد وما سأسعى لكشف خفاياه في سلسلة ملاحظات في تحقيق إستقصائي عن مصير مليارات من الغرامات لم تدخل الخزينة وماخفي أعظم
لقد كانت أوامر رئيس الجمهورية واضحة بخصوص فتح المجال لحل أزمة تراكم أعداد هائلة من السيارات المتجاوزة لثمان سنوات وتدخلا إنسانيا من قائد منصف لمواطنين معرضين لخسارة أموالهم وهو إستثناء وليس فتحا للباب على مصراعيه للجمارك من أجل الثراء على حساب المواطن فكيف تدخل مخالصة الجمركة في الخزينة وتدخل الغرامة على كل سيارة ستمئة ألف أوقية قديمة لجهة غير الخزينة حتى لو كانت الجمارك كالغرامات على الحاويات في الميناء وهي مليارات أخري تم تحصيلها مختفية تحت غطاء الخزينة الموازية للجمارك وأعني هنا تلك الضريبة الخارجة عن المساطر الجمركية و المفروضة علي كل حاوية تخرج من الميناء وتختلف قيمتها من حيث الإتجاه من أربعين الف إلي ثمانين الف اوقية قديمة لكل حاوية وهي سارية المفعول حتي كتابة هذه السطور.. وهنالك ضريبة عشرة آلاف للأوقات الإضافية بالإضافة للغرامات التي تتراوح بين مئتي ألف إلي اربعمئة ألف أوقية المفروضة علي أصحاب الحاويات من تجار ورجال أعمال والتي تدخل في إطار مايسمي اعتمــــاد الهـــــوية الضــــريبية وهي عشرات الآلاف من الحاويات وإذا ماقمنا بعملية حسابية بسيطة ستكون المحصلة أيضا مليارات..حينها سندرك حتما حجم الفساد و الإستهتار والنهب في قطاع يعول عليه في رفع عجلة التنمية
مليارات كان ينبغي أن تستخدم في المشاريع الكبرى لقائد مصمم على النهوض ببلده إلى النماء والإزدهار ،لقد كتبت كداعم وموال صادق عن الإختلالات في كل قطاع فدورنا في الأغلبية ينبغي أن يكون توضيح مكامن الخلل وفضح المفسدين
لنا عودة بالتفاصيل
محمد ولد عبد القادر
