قال مصدر مطلع لمراسلون إن  معظم المؤسسات المصرفية في موريتانيا بدت  عاجزة عن تسديد الضمانة التي أقر البنك المركزي مؤخري من خلال إقراره أن رفع الضمانة من ستة مليارات أوقية ـ قديمة ـ إلى 10 مليارات 

و باستثناء 4 مصارف هي الكبرى 

وجد باقي المصارف نفسها عاجزة عن تسديد هذا المبلغ 

و تجاوز عدد المصارف في موريتانيا حوالي 17 مصرفا في وقت يشهد فيه البلد أزمة اقتصادية تنكرها الحكومة و تعاني منها قطاعات عريضة من المواطنين 

و قام البنك المركزي مؤخرا بعديد المشاريع الإصلاحية من أجل حماية الأوقية  و لمواكبة مستوى التطور الذي وصلت إليه المصارف في الدول المجاورة