ندّد لفيف دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف بما اعتبره تجاوزا من النيابة العامة للأجل القانوني لتقديم طلباتها في ملف موكله، وطالبها باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير.
وأوضح الدفاع، في بيان صادر أمس، أن النيابة لم تقدم طلباتها بعد مرور ثمانية أيام من إحالة الملف إليها، وهو الأجل الذي تحدده المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعبر عن "بالغ انشغاله" إزاء هذا التأخير وما قد يترتب عليه من مساس بالضمانات القانونية للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية.
واعتبر أن عدم احترام الآجال الإجرائية يمثل "تجاوزا صارخا" لحقوق موكله الموضوع رهن الحبس الاحتياطي، مضيفا أنه يعكس، في تقديره، عجزا عن تقديم طلبات تدعم ما ذهبت إليه النيابة من اتهامات وصفها بالخطيرة ولا مبرر لها في الملف.
وأعرب عن استغرابه من استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انقضاء الأجل، دون توضيح لأسباب التأخير أو سنده القانوني، مذكرا بأن النيابة العامة، بصفتها سلطة قضائية، مطالبة بالتقيد بالآجال التي حددها المشرع.
وأكد أن استمرار تعليق الوضعية القضائية لموكله من شأنه المساس بحقوق الدفاع ومبدأ الأمن القانوني، ويثير "تساؤلات مشروعة" بشأن مدى احترام الآجال والضمانات المقررة قانونا.
وجدد الدفاع في ختام بيانه تشبثه بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وبأن الإجراءات الجزائية يجب أن تظل محكومة بمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع.
