أدانت مؤسسة المعارضة الموريتانية في بيان وزعته اليوم في نواكشوط ماوصفته بالمعاملة غير اللائقة يتعرض لها السجين الموريتاني السابق المهندس محمد صلاحي من طرف السلطات الموريتانية ودعت المعارضة الى رد الاعتبار لولد صلاحي وتسميته سفيرا للحرية والكلمة والعدالة
نص البيان:
تستمر معاناة السجين الموريتاني السابق في سجن اغوانتنامو المهندس محمدو ولد صلاحي، إذ لا يزال ممنوعا من جواز سفره بعد أكثر من سنتين على إطلاق سراحه في اكتوبر 2016.
ورغم ما تعرض له السجين السابق محمدو ولد صلاحي من معاملة وحشية من طرف الأمريكيين في سجن اغوانتنامو سيء الصيت، حيث قضى خمسة عشر سنة من زهرة شبابه في جحيم ذلك المعتقل الرهيب، ورغم المسؤولية المباشرة للنظام الموريتاني حينها، الذي سلم مواطنا موريتانيا غيلة لدولة أجنبية، ولغرض الإضرار به.. ورغم أن محمدو ولد صلاحي لم يتلق أي معاملة لائقة من طرف السلطات الموريتانية، لا معنوية ولا مادية، تعويضا له عما لحقه من ضرر وماكابده من ظلم ومعاناة.. رغم ذلك كله، يبدو أن معاناة الرجل لم يكتب لها أن تنتهي بعد، فقد بات من الواضح أن بعض الأطراف لا تريد لمحمدو ولد صلاحي أن يستكمل حريته، و تريد للرأي العام العالمي أن ينسى بشاعة وجرم التصرفات الأمريكية و عمالة بعض الأنظمة العربية وأجهزتها الأمنية الغادرة.. ويزداد الوضع سوءاً مع تطورات الحالة الصحية لمحمدو والتي تتطلب عملية جراحية في ألمانيا كما أوصى بذلك أطباؤه.
إننا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية وإزاء هذه الوضعية المؤسفة:
• ندين المعاملة غير اللائقة التي يتعرض لها المهندس محمدو ولد صلاحي، كما نطالب النظام الموريتاني بتسليمه جواز سفره فورا، وتمكينه من حقه الدستوري في حرية التنقل.
• نطالب الحكومة الموريتانية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية برد الاعتبار للمهندس محمدو ولد صلاحي وتعويضه معنويا وماديا، فمثله من العقول والعباقرة المظلومين يجب أن يكون سفيرا للكلمة و للحرية والعدالة والكرامة.
• نستغرب تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة باشتراط تسليم محمدو جواز سفره بتحمله مسؤولية حماية نفسه! فالأوراق المدنية وغيرها من الحقوق الطبيعية للمواطنين يجب ألا تخضع للمساومة والاستغلال السياسي.
• نؤكد مسؤولية الحكومة الموريتانية عن حماية أمن وسلامة جميع مواطنيها وضمان حريتهم وحفظ كرامتهم، فهو حق وواجب، لا مكرمة.
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
انواكشوط بتاريخ
الثلاثاء 18دجمبر 2018
