صادقت الحكومة التونسية على مشروع القانون الأساسي بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث.
وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.
وكان الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قد اقترح إقرار المساواة في الميراث، بداية أغسطس الماضي، استنادا لتوصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أنشأها العام الماضي.
