قال الوزير الأول المهندس محمد سالم ولد البشير إن الانتخابات الرئاسية ستكون في آجالها و قد اتخذت لذلك الإجراءات الضرورية و برمجت الموارد المادية في ميزانية 2019
و في مجال حقوق الانسان قال الوزير
تميزت السنوات الأخيرة بتعزيز ديمقراطيتنا من خلال تنفيذ الإصلاحات الدستورية والمؤسسية التي أسفر عنها الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة. وبهذا الصدد، فقد توج استفتاء 5 أغشت 2017 والانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الأخيرة بما شهدته من مشاركة سياسة عريضة للأحزاب السياسية، هذا المسار الذي تمخض عن إعادة تشكيل المشهد المؤسسي في البلد، وهو ما تمثل جمعيتكم الموقرة مثالا ساطعا عليه.
كما أتاحت لنا هذه الإصلاحات، من بين أمور أخرى، التمتع اليوم بنشيد وطني وعلم يعكسان تنوعنا الثقافي وولاءنا للوطن.
وستتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أحسن الظروف. وبالفعل، فقد تمت برمجة الوسائل الضرورية لهذا الغرض في إطار مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019.
لقد عكفت الحكومة في السنوات الأربع الماضية على تنفيذ السياسة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. وشاركت بلادنا بفاعلية في مختلف اللقاءات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية، وأنجزت التقارير المترتبة عليها، وتابعت تنفيذ المعاهدات التي صادقت عليها.
وبالإضافة إلى ذلك، استكملت الحكومة تنفيذ توصيات خارطة الطريق حول القضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق. ومكن ذلك من مراجعة المدونة القانونية وحماية وترقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتحسيس حول حقوق الإنسان.
وفي مجال ترقية سياسة وطنية للعمل الإنساني والإسعاف الاستعجالي، نفذت الحكومة عدة أنشطة دعم لصالح الأشخاص المعنيين، من خلال الصندوق الوطني للعون والإسعاف الذي أنجز نشاطات مدرةً للدخل بتمويل قارب 70 مليون أوقية جديدة، وأقطاب تنمية مندمجة بتمويل بلغ حوالي 2.5 مليون أوقية جديدة، إضافةً إلى المعونات الاجتماعية لصالح المعوزين والمرضى وضحايا الحرائق.
وخلال سنة 2019، سيتم تنفيذ خطة لعصرنة مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وأدوات عملها.
وسيعرض على جمعيتكم الموقرة مشروع قانون يتعلق بالمجتمع المدني، يرمي إلى تشجيع إشراك الجمعيات بصورة فعلية في رقابة المواطنة على العمل العمومي وتوضيح نظام المنفعة العامة.
ومن جهة أخرى، ستواصل الحكومة التفاعل مع آليات حقوق الإنسان وإعداد التقارير وتقديمها طبقا لالتزاماتنا الدولية والإقليمية وتعزيز العمل الإنساني لصالح السكان المعوزين.
السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب
في مجال الصحافة والاتصال، تجسدت جهود السلطات العمومية خلال السنوات الماضية في تحرير الفضاء السمعي البصري، وإلغاء عقوبة حبس الصحافيين، وإعداد استراتيجية وطنية للاتصال من أجل التنمية، والمصادقة على مدونة للإشهار، إضافةً إلى تزويد وسائل الإعلام العمومية بالتجهيزات الحديثة وإنشاء صندوق لدعم الصحافة الحرة.
وأسفر تحرير الفضاء السمعي البصري عن إنشاء محطات إذاعية وتلفزيونية حرة، تساهم اليوم، في ترقية حرية التعبير وفي النقاش العمومي.
ومكنت هذه الجهود بلادنا من تحقيق تقدم معتبر أهلنا للتصنيف ضمن قائمة البلدان التي تتمتع فيها الصحافة بأكبر قدر من الحرية، سواءٌ في إفريقيا أو في العالم العربي والإسلامي.
وبخصوص الآفاق، تمت برمجة الأنشطة التالية:1) إنشاء دار للصحافة؛ 2) إنشاء هيئة للإشهار؛ 3) إعادة هيكلة صندوق دعم الصحافة الحرة؛ و4) إعداد خارطة طريق لقطاع الإعلام العمومي.
