للمرة الثانية على التوالي تجتمع لجنة المالية في الجمعية الوطنية بوزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي للاستماع الى عروضه عن مشاريع القوانين المتعلقة بميزانية الدولة للسنة الماضية والسنة القادمة ومحاولة فهم كافة الغييرات الحاصلة بين الميزانيتين ومشاريع قوانينهما
وناقشت اللجنة التى يرأسها النائب با مادين مع الوزير صباح اليوم مشروع قانون المالية الاصلي لسنة 2019. مستمعة الى عرضه حول القانون وأبرز التغيرات بين مشروع قانون ميزانية الدولة الاصلية لسنة 2019، وميزانية الدولة لسنة 2018.
و يتوازن مشروع قانون الميزانية للعام 2019 من حيث الموارد والنفقات عند ما مجموعه 87ر68 مليار أوقية، مقابل 34ر66 مليار أوقية في قانون المالية للعام 2018.
وكانت الحكومة قد صادقت في اجتماعها يوم الخميس 25 اكتوبر2018 على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2018.
- مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2019.
