أعلنت سلطات قطاع الصيد البحري عن تمديد فترة التوقيف البيئي للصيد البحري .
و قالت السلطات في بيان أصدرته اليوم و تلقت مراسلون نسخة منه أنه تقرر تمديد التوقيف لشهر آخر و أنه بدل نوفمبر الحالي فقد أجل لغاية يوم 07 من دجمبر القادم بالنسبة للصيد التقليدي في حين تقرر أن يكون يوم 21 من نفس الشهر بالنسبة للصيد الصناعي بالبواخر الكبرى .
و لم توضح السلطات في بيانها المذكور الأسباب التي جعلتها تعتمد هذا التمديد الذي اعتبره ناشطو المجال مجحفا في حقهم.
و قال المستثمرون و عمال القطاع ان التمديد يفوت عليهم فرصا لإنتاج كميات مهمة من الأسماك التي لا يتحكم في استقرارها في المياه الإقايمية الوطنية لأنها تهاجر من مكان لآخر.
و حمل الفاعلون الشركة الوطنية لتسويق الأسماك ( SMCP) الوقوف وراء التمديد و ذلك بسبب رفضها بيع المخزون حاليا ترقبا لشهر دجمبر حيث ترتفع أسعاره نتيجه تضاعف الطلب على المادة بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية بالنسبة لأوروبا و اليابان ( أكبر الزبائن ) .
الشركة المكلفة بتسويق السمك من جانبها قالت أن القرار اتخذ تفاديا لإغراق السوق بالمنتوج البحري ، و المعرض للتلف بسبب انعدام التثليج لأن البنى التحتية الخاصة بالتبريد في نواذيبو مليئة منذ أشهر من مختلف أنواع السمك .
و أضافت المصادر التي فضلت حجب هويتها في تصريح لمراسلون أن السلطات مرغمة على التمديد للحفاظ على السعر العادي للمادة أملا في افتتاح أسواق الدول الصناعية أمام السمك الموريتاني.
هذا و تشهد مدينة نواذيبو هدوءا اقتصاديا و تجاريا منذ بداية التوقيف البيئي البحري ، حيث غادر المدينة آلاف سكانها العمال لقضاء الفترة بين ذويهم في مختلف المدن الموريتانية ما سيفرض عليهم زيادتها بشهر جديد.
باباه ولد عابدين – نواذيبو - مراسلون
