قالت وزيرة التجهيز والنقل،ا آ مال بنت مولود، في عرضها أمام  النواب،يوم أمس في جلسة علنية إن  مشروع القانون الذي قدم لهم يأتي في إطار المراجعة المستمرة لمنظومة الطيران المدني في موريتانيا  قصد ملاءمتها مع النظم الدولية في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة  إن المراجعة تهدف إلى التغلب على بعض أوجه القصور في الإطار التشريعي الأساسي للطيران المدني، ولكي تغطي هذه المدونة محتوى اتفاقية شيكاغو وتضمن في نفس الوقت الإجابة على أسئلة التدقيق التي تطرحها المنظمة الدولية في مجال السلامة والأمن.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يستحدث ترتيبات جديدة متعلقة بمراقبة أمن وسلامة الطيران من شأنها أن تمكن من استكمال الترتيبات القائمة لجعلها أكثر دقة وملاءمة للسياق الجديد للطيران المدني، مع الأخذ بعين الاعتبار لبعض الإجراءات المعتمدة سابقا بنصوص تطبيقية لمنحها مزيدا من القوة القانونية، و إعادة النظر في مبالغ الغرامات وفقا للعملة الوطنية الجديدة.

ويتضمن  مشروع القانون الذي  يلغي ويحل محل القانون رقم 2011-020 الصادر بتاريخ 27 فبراير 2011 المتضمن مدونة الطيران المدني نحو 266 مادة منها 15 مادة جديدة تستند بشكل رئيسي إلى ترتيبات اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الصادرة في اليوم السابع من شهر دجمبر سنة 1944، والتي تعتبر بمثابة دستور للطيران المدني وليس أمام الدول الموقعة عليها سوى مواكبتها وتحيين منظوماتها القانونية انطلاقا من التغييرات التي تشهدها هذه الاتفاقية وملحقاتها، كم

وأكد عدد من النواب خلال مداخلاتهم  أن التعديلات المقترحة لم تتضمن أحكاما خاصة بتعزيز حقوق المسافرين رغم الحاجة إلى ذلك في ظل التلاعب الذي يتعرضون له أحيانا من خلال المضاربة بأسعار التذاكر وعدم ضبط أوقات الرحلات وبرمجة بعضها في أوقات متأخرة من الليل.

وكما تطرقوا لمسألة ضعف حركة النقل الجوي في مطار نواكشوط الدولي "أم التونسي"، مطالبين الجهات المعنية بالبحث عن شريك استراتيجي لسد النقص الملاحظ ولتفعيل حركة الطيران المدني الدولي مما يساهم في الرفع من مردودية هذه المنشأة المشيدة باستثمارات ضخمة، مطالبين بضرورة الإسراع في فتح خطوط داخلية لتأمين نقل المسافرين والبضائع بين عواصم الولايات التي تفصلها مسافات طويلة.

ولاحظ بعض النواب عدم منح المدونة الاهتمام الكافي للبعد البيئي رغم تعرض بيئة المطارات للتلوث، و غياب الترتيبات المتعلقة بتوضيح العلاقة القائمة بين النقل وأمن المسافرين خصوصا فيما يتعلق بنقل البضائع الخطرة، مطالبين الحكومة بمنح الوكالة الوطنية للطيران المدني كل ما تحتاجه من وسائل وصلاحيات لتتمكن من تأدية مهمتها الحساسة

وقد صادق النواب على مشروع القانون هذا