صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد محمد يحيى ولد خرشي، على مشروعي قانونين يتعلقان بالنظام الوطني للدفع و بتنظيم مؤسسات القرض.
ويهدف مشروعي القانونين إلى وضع جملة من المعايير الاساسية لتنظيم آلية القروض من جهة وتحسين وتوسيع البنى التحتية للدفع من جهة أخرى.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية، السيد المختار ولد أجاي، في عرضه أمام السادة النواب، أن التوقعات الاقتصادية الواعدة للبلد ستترتب عليها إصدارات هامة من الأوقية يتم ضخها في اقتصاد يتميز بالاستخدام المفرط للنقود والمعالجة اليدوية لوسائل الدفع، و نتيجة لذلك قد يكون من الصعب تحديد وتيرة التدفقات النقدية والطلب العام على النقود في الاقتصاد.
وقال إن الحكومة و إدراكا منها لهذا الواقع جعلت من بين أولوياتها وضع نظام وطني للدفع فعال وذي مصداقية ومؤمن، من شأنه أن يمكن من تحسين وتوسيع البنية التحتية للدفع الخاصة بالمبالغ الصغيرة تعزيزا للاندماج المالي، و تطوير نظام دفع للمبالغ الكبيرة يركز في المقام الأول على احتياجات السوق والتوسع في الدفع العاجل بين المصارف، و التحكم في المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية للدفع، و تعزيز التشغيل البيني ومرونة البني التحتية المالية.
وأضاف بأن النظام الوطني للدفع، وتوخيا لمزيد من الفعالية والمرونة، يستلهم المعايير الدولية في مجاله ويراعي الخصوصيات المحلية ويقتصر على المبادئ الأساسية التي من أهمها واجب الترخيص المسبق لمشغلي النظم، و تعاون الأطراف المعنية بالنظم، و الصبغة النهائية للأوامر، و فعالية الضمانات، و مركزة تسجيل وتوصيل السندات، و تحديد أدوار ومهام البنك المركزي.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بتنظيم مؤسسات القرض فقد أشار وزير الاقتصاد والمالية، إلى أن ظهور مخاطر جديدة ناجمة عن تطور النشاط المصرفي والمالي في السنوات الأخيرة، دفع غالبية الدول بمراجعة وتكييف أنظمتها القانونية من أجل تزويد سلطات الإشراف بالوسائل القانونية اللازمة لأداء مهامها وإرساء آليات وقاية ومعالجة صعوبات مؤسسات القرض.
و أضاف أنه و ضمن هذا الإطار أصبح من الضروري مراجعة الأمر القانوني رقم 020/2007 المتضمن تنظيم مؤسسات القرض، بهدف الارتقاء بمنظومتنا التشريعية والتنظيمية نحو أفضل الممارسات الدولية في المجال.
وقال إن مشروع القانون يقترح أحكاما جديدة من أهمها توضيح شروط منح الاعتماد وفرض معايير إضافية تتعلق بقدرة المؤسسة على تلبية المتطلبات الاحترازية واعتماد تسيير سليم وحذر، و تعزيز مسار الاعتماد، و توسيع مجال ممارسة أنشطة تسيير وسائل الدفع لتشمل فاعلين جدد من خلال تكريس النظام القانوني لمؤسسات الدفع، و تكريس النظام القانوني لوسطاء مؤسسات القرض.
وأضاف أن الأحكام التي وضعها مشروع القانون شملت كذلك وضع إطار قانوني خاص بالمالية الإسلامية سعيا لتعبئة الادخار وتطوير الاندماج المالي، و تكريس مبادئ الحكامة الرشيدة لمؤسسات القرض، و تعزيز السلطات الإشرافية للبنك المركزي وفقا للمبادئ الأساسية للجنة" بازل"، و وضع إطار قانوني لتسوية صعوبات مؤسسات القرض، و وضع إطار قانوني لحماية مستهلكي الخدمات المصرفية والمالية.
وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بمشروعي القانونين لأهمية و حيوية الأهداف التي يسعيان لتحقيقها، والتي من شأنها الارتقاء بالقطاع المالي في بلادنا من خلال تعزيز حماية الودائع في مؤسسات الدفع، وتنظيم وقوننة الإجراءات التي تحكم عمل مؤسسات القرض.
